با قبول درخواست محکمه خاص به ارتباط مسائل انتخابات ولسی
جرگه از سوی رئیس جمهور، افغانستان به یک دوره بحران داخل شده است. از یک سو، رئیس
جمهور با قبول این درخواست، از نامزدان بازنده مورد حمایت قرار داده و از سوی
دیگر، وکلای برنده بر افتتاح شورای ملی تاکید نموده و رئیس جمهور را متهم به توطئه
علیه پروسه انتخابات می نمایند. آنچه مبرهن است این است که افغانستان از جاده
دموکراسی منحرف شده و تصامیم غیر دموکراتیک سرنوشت کشور را تعیین می نماید. در این
مرحله، پرسش های اصلی اینها اند: آیا محکمه خاص صلاحیت رد وکالت یک تعداد وکلای ولسی جرگه را دارد؟ در صورت
حاضر نبودن رئیس جمهور برای افتتاح شورای ملی، آیا وکلای برنده می توانند خود
شورای ملی را افتتاح نمایند؟ و در صورت ممانعت حکومت از این اقدام، سرنوشت سیاسی
افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟
صلاحیت محکمه خاص
قانون اساسی افغانستان قوه قضائیه سه لایه ای را پیشبینی
کرده است. بر اساس ماده 116 قانون اساسی، قوه قضائیه مرکب از یک ستره محکمه، محاکم
استیناف و محاکم ابتدائی است. ماده 122 قانون اساسی تنها ایجاد محاکم خاص را برای
محاکمه رئیس جمهور، وزراء و اعضای ستره محکمه و محاکم عسکری را پیشبینی کرده است.
این ماده کاملاً وضاحت دارد که در کدام مورد دیگری ضرورت به تشکیل محکمه خاص نیست.
اصول محاکم مدنی، جزائی و تجارتی نحوه بررسی قضایای حقوقی را در محاکم به خوبی
بیان می نمایند. بر اساس این قوانین، یک ادعای حقوقی (مدنی، جزائی یا تجارتی) در
اولین مرحله باید به محکمه ابتدائی که در مرکز ولسوالی ها یا نواحی شهرهای بزرگ
وجود دارند ارائه شده و در صورت موجودیت اعتراض، محکمه استیناف آن ولایت به آن
رسیدگی می نماید. قضیه در مرحله نهائی به ستره محکمه ارجاع داده می شود تا این
محکمه از نگاه قانونیت قضیه را بررسی کرده و در صورت موجودیت اشتباه در تاویل یا
تفسیر قوانین توسط محاکم استیناف، حکم را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به محاکم
استیناف ارسال دارد. ستره محکمه به جز موارد مرتبط به بررسی مطابقت قوانین، فرامین
تقنینی و معاهدات و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها، در هیچ
مورد دیگری صلاحیت بررسی و تصمیم گیری مستقیم قضایا را دارا نمی باشد.
با اینکه قانون اساسی افغانستان اذعان داشته است که قضایای
حقوقی از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج نمی گردد، اما همین قانون اساسی در ماده
155 و 156 کمیسیون مستقل انتخابات را برای اداره و نظارت بر مسائل انتخاباتی پیشنهاد
نموده است. بالنوبه، قانون انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون های مرکزی و
ولایتی شکایات انتخاباتی را در نظر گرفته و صلاحیت آنها را واضح ساخته است. آنچه
کاملاً هویدا است این است که نه قانون اساسی افغانستان، نه قانون انتخابات و نه
هیچ قانون دیگری در مسایل انتخاباتی، به جز از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
شکایات انتخاباتی، هیچ نهاد ذیصلاحی را به رسمیت نمی شناسد. تنها در مواردی که جرم
ارتکاب یافته باشد، به اساس ماده 64 قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی می
تواند متخلف را غرض تعقیب عدلی به سارنوالی معرفی نماید. معرفی متخلفین به
سارنوالی را کمیسیون شکایات انتخاباتی رد ننموده است.
به همین شکل، ماده دوم قانون انتخابات نتایج نهائی انتخابات
را بدین شکل تعریف نموده است: "معلوماتی که بعد از بررسی های کمیسیون مرکزی
شکایات انتخاباتی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق و به نشر می رسد." به
همین ترتیب، ماده 58 قانون انتخابات نتایج انتخابات را بعد از تصدیق کمیسیون مستقل
انتخابات، نهایی و قابل تطبیق می داند. از این دو ماده به خوبی معلوم می گردد که
یگانه نهادی که نتایج نهائی انتخابات را آماده ساخته و حرف نهائی را در مورد نتایج
انتخابات می زند، کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
روی همین دلایل، تاسیس محکمه خاص به ارتباط مسائل انتخابات
مخالف قانون اساسی و قانون انتخابات است و تمامی فیصله های آن که بر نتایج
انتخابات اثر گذار باشد، خلاف قانون و بی اعتبار خواهد بود. این محکمه حتی نمی
تواند بر مسائل جرمی انتخابات رسیدگی نماید، زیرا تمامی مسائل جرمی باید در محاکم
ابتدائی در ولایات مربوط به کاندیدان متهم به جرم، اقامه گردد.
ارتکاب تقلب در انتخابات ولسی جرگه را نمی توان انکار کرد،
و نه هم انتخابات ولسی جرگه را می توان یک انتخابات ایده آل توصیف کرد، اما چیزی
که نمی توان از آن چشم پوشی کرد این است که تمامی کاندیدان، چه برنده و یا بازنده،
حق شکایت را داشته اند و میکانیزم های رسیدگی به شکایات وجود داشته و بیش از یک
ملیون آرا از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تقلبی تشخیص شده اند. همان طور که
قانون انتخابات نیز مشخص نموده، کمیسیون شکایات انتخاباتی نهاد نهائی تصمیم گیرنده
در مسائل انتخاباتی است، وگرنه اعتراضات انتخاباتی و بررسی آنها به شکل لایتناهی
ادامه پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر فرض نمائیم که کار محکمه خاص کاملاً
قانونی است و آنها تصمیم بر حذف یک تعداد وکلای برنده نمایند، آیا کاندیدان حذف
شده دوباره اعتراض نخواهند کرد؟ و اگر اعتراض نمایند باید در کدام نهاد اعتراض
خویش را ثبت نمایند؟
به همین ترتیب، اگر موضوع بررسی مسائل انتخاباتی و به ویژه
تقلب در انتخابات مطرح باشد، محکمه خاص باید صلاحیت بررسی شکایات انتخاباتی در
انتخابات ریاست جمهوری را نیز داشته باشد. زیرا موضوع انتخابات ریاست جمهوری تحت
مرور زمان قرار نگرفته و کمیسیون شکایات انتخاباتی در آن انتخابات نیز بیش از یک و
نیم ملیون آرا را باطل ساخته است. ریختن یک و نیم ملیون آرای تقلبی به صندوق های
رای دهی حتماً عاملین و مرتکبینی داشته است که اگر ما تاسیس محکمه خاص را بپذیریم،
صلاحیت این محکهمه باید به انتخابات های قبلی نیز بسط داده شود، حال آنکه، هم لوی سارنوالی،
هم ستره محکمه و هم قوه مجریه از این امر طفره رفته اند. بنابر این، تاکید بر حل
مسائل انتخاباتی ذریعه محکمه خاص به جز اهداف سیاسی چیز دیگری را در پشت پرده به
همراه ندارد.
توقع می رفت، ستره محکمه افغانستان به جای درخواست از رئیس
جمهور برای تشکیل محکمه خاص، به لوی سارنوالی جواب منفی می داد، زیرا بررسی قضایا
به شکل اولی از صلاحیت های ستره محکمه و یا محکمه خاص نیست. چنین اقدامی می تواند
تهداب یک رسم خراب و مداخله گرایانه را در امور قوه قضائیه کشور ایجاد نماید و
استقلال آن را بیش از پیش در اذهان مردم پوشالی و بی معنی به تصویر بکشد.
آیا رئیس جمهور واقعاً حاضر به افتتاح شورای ملی هست؟
در قضیه انتخابات، رئیس جمهور یک بازی دو گانه را اجرا
نموده است. پس از اعلان نتایج مقدماتی انتخابات، رئیس جمهور از نتایج انتخابات
خصوصاً در غزنی ابراز نارضایتی کرد. حامد کرزی گفت که امید دارد نهادهای انتخاباتی
بر اساس مصالح ملی عملی کنند، چیزی که بر برنده ساختن یک تعداد نامزدان مربوط به
قوم پشتون تعبییر شد، زیرا هیچ یک از نامزدان انتخابات از این قوم در غزنی به اندازه کافی برای راه یافتن به ولسی
جرگه رای دریافت نکرده بودند. رئیس جمهور با صدور فرمانی یک محکمه خاص را برای
رسیدگی به مسائل انتخاباتی دایر کرد تا نامزدان بازنده را از رفتن و به سرک ها و
اعتراضات متوقف سازد، و از سوی دیگر، با وعده دادن به نامزدان برنده در مورد
افتتاح شورای ملی در اول دلو، آنها را نیز آرام ساخت.
عملکرد رئیس جمهور از آغاز جریان انتخابات نشان داده است که
وی هرگز طرفدار افتتاح شورای ملی با چنینی ترکیبی نبوده است. مخالفین کرزی توانسته
اند بیشتر از دور قبل به ولسی جرگه راه پیدا نمایند و یک تعداد نزدیکان رئیس جمهور
به اندازه کافی رای نیاورده اند و یا به اثر کاربرد تقلب از لیست نامزدان برنده
حذف گردیده اند. در حقیقت، حامد کرزی به انتظار این است تا محکمه خاص یک تعداد
طرفدرانش را به ولسی جرگه راه دهد. نیت رئیس جمهور در افتتاح ننمودن شورای ملی را
در عدم انتصاب یک سوم اعضای مشرانو جرگه را نیز می توان بر داشت کرد. با اینکه
رئیس جمهور به اندازه کافی وقت داشته است، اما تا حال هیچ یک از اعضای انتصابی
مشرانو جرگه را تعیین ننموده است.
یک تعداد صاحبنظران به این عقیده اند که رئیس جمهور در جهت
باطل ساختن کلی نتایج انتخابات قدم بر می دارد، و احتمالاً یک جرگه قومی را تشکیل
خواهد داد تا هم در مورد انتخابات ولسی جرگه تصمیم بگیرد و هم بعضی موارد از قانون
اساسی را به نفع خودش تعدیل نماید. هر چند این گونه شایعات به حقیقت نزدیک نیست،
اما باید اذعان کرد که چنین تصمیمی می تواند حاکمیت کشوری به نام افغانستان را در
خطر خواهد انداخت و هرگز به صلاح کشور جنگ زده و چند قومیتی مثل افغانستان نمی
باشد.
عکس العمل نامزدان برنده
نامزدان برنده که با حاضر شدن رئیس جمهور برای افتتاح شورای
ملی در اول دلو اظهار پیروزی و خوشحالی می کردند، با علاقه رئیس جمهور برای سفر
رئیس جمهور در روز اول دلو به روسیه، نسبت به نیت او اظهار شک کردند. این شک زمانی
به یقیین تبدیل شد که رئیس جمهور به درخواست محکمه خاص برای تعویق افتتاح شورای
ملی در سوم ماه حوت موافقت کرد. نامزدان برنده که در طول یک هفته برنامه آموزشی
برای وکلای جدید اشتراک کرده بودند و خود را به شکل دی فاکتو نماینده می دانستند،
هیات موقت ولسی را نیز انتخاب کردند.
با شنیدن خبر موافقت رئیس جمهور برای تعویق افتتاح شورای
ملی تا یک ماه دیگر، نامزدان برنده به شدت عکس العمل نشان دادند و از قصد خویش
برای افتتاح پارلمان در روز سوم دلو، طبق تقسیم اوقات قبلی و بدون حضورداشت وی،
خبر دادند. با اینکه این تصمیم انقلابی به نظر می رسد، اما اکثریت نامزدان برنده
از این عمل حمایت نموده اند. در مقابل، نامزدان بازنده از تصمیم محکمه خاص حمایت
کرده و وکلای برنده را فاقد توانایی برای افتتاح پارلمان می دانند و افتتاح را از
صلاحیت های رئیس جمهور می دانند.
ماده 64 قانون
اساسی "افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه" را تحت عنوان صلاحیتها و
وظایف رئیس جمهور مطرح نموده است. موضوع افتتاح شورای ملی صلاحیت نه، بلکه وظیفه
رئیس جمهور است، و رئیس جمهور به اساس سلیقه خویش نمی تواند هر وقت که خواسته باشد
شورای ملی را افتتاح نماید، زیرا در غیر آن، شاید رئیس جمهور هرگز راضی به داشتن
پارلمان که به وزیران پیشنهادیش رای اعتماد نمی هد نباشد. قانون اساسی افغانستان
در این مورد خاموش نیست و به اساس ماده 83، رئیس جمهور مکلف است تا شورای ملی را
پس از یک ماه الی حد اکثر دو ماه پس از انجام انتخابات ولسی جرگه افتتاح نماید. حد
اکثر دو ماه به معنی حد اکثر 60 روز است و طبق یک جمع و تفریق خیلی ساده، این مدت
به پایان رسیده و رئیس جمهور بدون هیچ معطلی باید شورای ملی را افتتاح نماید. رئیس
جمهور نباید خود را متکی به تصامیم یک محکمه نماید که فقط پنج عضو دارد و اگر
بخواهد واقعاً قضایا را بررسی نماید به بیش از یک سال وقت نیاز دارد. اگر محکمه
خاص قبل از سوم حوت اعلان کرد که به وقت بیشتری نیاز دارد و نتوانسته همه قضایا را
بررسی کند، آن وقت چه؟ آیا رئیس جمهور باز هم به تقاضای آنها لبیک خواهد گفت؟ به همین شکل، ماده 64 قانون اساسی از افتتاح
لویه جرگه نیز توسط رئیس جمهور سخن می گوید، اما اگر لویه جرگه برای محاکمه رئیس
جمهور تدویر یافته بود چه؟ در این صورت رئیس جمهور اصلاً حق چنین صلاحیت و حتی
وظیفه ای را هم ندارد، پس معلوم می شود که ذکر کلمات "وظایف و صلاحیت ها"
دارای یک سلسله شرایط نیز هست و این بدین معنی نیست که رئیس جمهور از این گونه
وظایف تشریفاتی که برایش داده شده، به شکل غیر قانونی استفاده نماید.
رئیس جمهور با قبول کردن درخواست غیر قانونی محکمه خاص به
سوی بی ثبات سازی افغانستان قدم برداشته است. گمان می رود وکلای برنده روز یکشنبه
سوم دلو قصد ورود به شورای ملی را داشته باشند، تصمیمی که حتماً با مخالفت رئیس
جمهور کرزی مواجه شده و نیروهای پولیس از ورود آنها به ساختمان شورای ملی جلوگیری
خواهند کرد. این موضوع می تواند به واکنش طرفداران وکلای برنده مواجه شود و
خیابانهای افغانستان بار دیگر شاهد تظاهرات طرفداران وکلای پیروز باشد. اما احتمال
خراب تر شدن اوضاع هم می رود. در صورت جلوگیری پولیس از ورود نمایندگان به صحن
ولسی جرگه، آنها احتمالاً در یک مکان دیگر تشکیل جلسه خواهند کرد. قانون اساسی
افغانستان کدام قید در مورد مکان تدویر جلسات شورای ملی ندارد. در صورت وقوع چنین
عملی، افغانستان واقعاً به سوی بحران خواهد رفت. شکی نیست که یک تعداد وکلای برنده
طرفدار رئیس جمهور هستند و حاضر به تدویر اجلاس شورای ملی در خارج از صحن شورای
ملی نمی باشند، این تعداد وکلا بیشتر از مناطق جنوب و شرق افغانستان هستند. بر عکس
وکلای که بر افتتاح شورای ملی به روز سوم دلو تاکید می ورزند اکثراً از مناطق
شمال، مرکز و غرب افغانستان بوده و غالباً غیر پشتون هستند، ولی مخالفت جدی یک
تعداد زیاد وکلای پشتون تبار را به تصمیم رئیس جمهور نمی توان نادیده گرفت. آنها
در چند روز اخیر به وضاحت در رسانه ها از تصمیم رئیس جمهور اظهار اعتراض و مخالفت
نموده اند.
برای جلوگیری از این گونه بحرانها، رئیس جمهور مکلف است
قانون را مراعات نماید و کشور را از حالتی که فقط دو قوه مجریه، آن هم به شکلی که
یک تعداد وزارتخانه ها وزیر ندارند، و قوه قضائیه دارد، را بیرون سازد، هر چند
ترکیب ولسی جرگه آینده بر وفق مزاقش نباشد. افتتاح ولسی جرگه بدون حضور رئیس جمهور
می تواند کشمکش های بالقوه را در سراسر افغانستان به میان آورد. با اینکه انتخابات
با تقلب همراه بوده است، اما تمامی میکانیزم های موجوده برای رسیدگی به شکایات
انتخاباتی نیز موجود بوده و کاندیدان معترض آنها را طی نموده اند. نتیجه این می
شود که دیگر کدام دلیل قانونی برای ایجاد محکمه خاص وجود ندارد. با توجه به اینکه
ماده 6 قانون انتخابات تمامی ادارات دولتی
و غیر دولتی را مکلف می داند تا با کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی
همکاری نموده و تصامیم این کمیسیون ها را تعمیل نمایند، رئیس جمهور، سارنوالی و
قوه قضائیه نیز باید به تصامیم آنها احترام بگذارند. اگر واقعاً کدام اتهام جرمی علیه
مقامات این دو کمیسیون وجود دارد، چنین اتهاماتی در محاکم ابتدائی قابل طرح اند و
باید به شکل عادی مورد بررسی قرار گیرند. تصمیمی سوای این می تواند افغانستان را
وارد یک مرحله بحران سازد، بحرانی که ما را دوباره به یاد جنگ های داخلی ده اخیر
قرن قبل می اندازد.
+ نوشته شده توسط شعیب تیموری در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت
6:38 |