دادگاه عالی افغانستان حکم به ابقاء رئیس جمهور تا اجرای مراسم سوگند رئیس جمهور انتخابی بعدی داد. اما این حکم با مخالفت هائی روبرو شده است. جبهه ملی که مخالفین اصلی کرزی به شمار می رود، این حکم را خلاف قانون اساسی خواند. با این حال، باید گفت که این حکم منطقی ترین تصمیم در شرایط حاضر بوده، و دارای جنبه های حقوقی است که مخالفین نباید از آنها چشم پوشی کنند.

دادگاه عالی مطابق به ماده 121 قانون اساسی عمل نموده است که صلاحیت بررسی مطابقت قوانین را با قانون اساسی و تفسیر آنها را به این ارگان می دهد. عده ای استدلال می کنند که دادگاه عالی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را ندارد، در حالیکه این غیر ممکن است که دادگاه عالی صلاحیت مطابقت قوانین را با قانون اساسی داشته باشد، بدون اینکه خود قانون اساسی را تفسیر کند. در این قضیه هم، دادگاه عالی به مانند قضیه اسپنتا، قانون اساسی و سایر قوانین، در اینجا، قانون انتخابات، را تفسیر نموده و حکم نموده است. در واقع اگر دادگاه عالی این صلاحیت را نداشته باشد تا قانون اساسی را تفسیر کند، کدام ارگان دیگری وجود ندارد تا چنین صلاحیتی داشته باشد. این در حالی است که ماده  122قانون اساسی می گوید که هیچ قضیه حقوقی نباید از ساحه صلاحیت قوه قضائیه خارج شود.

 
عده ای هم طرفدار تشکیل لویه جرگه بودند تا در این مورد تصمیم بگیرد. یک تعداد بدین نظر بودند که لویه جرگه قانون اساسی را تعدیل کند، و تعدادی هم به این نظر هستند که لویه جرگه فقط در مورد چهار ماه مورد اختلاف تصمیم گیری کند. اما به سبب اینکه شوراهای ولسوالی ها هنوز انتخاب نشده اند، چنین امری ممکن نیست، زیرا تقریبا 365 تن از اعضای لویه جرگه، روسای شوراهای ولسوالی ها اند. و اگر همان طور که کرزی می گفت که لویه جرگه عنعنوی را بر گزار می کند، چنین مجلسی بر گزار شود، این عمل در تضاد با قانون اساسی قرار دارد که برای عضویت در لویه جرگه شرایط در نظر گرفته است.

جبهه ملی هم طرفدار این بود تا حکومت موقت درست شود، این در حالی است که در قانون اساسی هیچ نوع اشاره ای به حکومت موقت نشده است، و منطقی هم نیست که در صورت موجودیت رئیس جمهور با معاونین انتخابیش، یک شخص غیر انتخابی در راس حکومت قرار بگیرد.

ترس مخالفین از این است که کرزی از امکانات دولتی در انتخابات به نفع خود استفاده برد، این نکته درست است، ولی خود قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه داده تا سوگند رئیس جمهور بعدی در راس قدرت باقی بماند، بنا بر این تشویش مخالفین جنبه قانونی ندارد. صرفاً به منظور پیش گیری از سوء استفاده از قدرت توسط کرزی، سیستم نظارتی بر استفاده از منابع دولتی توسط رئیس جمهور باید تقویت گردد، و امکاناتی که در خدمت کرزی هست، باید در خدمت سایر کاندیداها نیز باشد. به عنوان مثال، برای سفر نمودن، تمامی کاندیداها باید از هلی کوپترهای دولتی استفاده کرده بتوانند.

در همین حال، بعضی از خبرگزاری ها اعلان کرده اند که حد اقل یکی از اعضای دادگاه عالی، بهاء الدین بها، از اخذ چنین تصمیمی توسط دادگاه عالی بی خبر بوده است. اگر چنین چیزی درست باشد، حدس بر این است که فقط عده ای از اعضای دادگاه عالی در تصمیم گیری شریک بوده اند، که هر چند قانونی است، چون نصاب تکمیل بوده است، ولی اعتبار دادگاه عالی را به مراتب پائین خواهد آورد.